[vc_row][vc_column][vc_column_text]
نشریه اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد خود را این هفته به بررسی شوکی اختصاص داده است که درحال شکافتن تجارت جهانی است و در این باره می‌نویسد: کشورهایی که در قرنطینه هستند، مسوول ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هستند و فروپاشی فعالیت‌های بازرگانی در واقع این بار بسیار شدیدتر از ادوار رکودی پیشین است. شاخص‌های اقتصادی متعددی نیز بر این امر مهر تایید می‌زنند. تقاضای جهانی برای نفت به یک‌سوم کاهش یافته است؛ تولید خودرو و قطعات آنها نیز در ایالات‌متحده تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
[/vc_column_text][vc_single_image image=”5268″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]
اغلب شرکت‌ها تنها برای جان به در بردن از این گرداب به مدت ۳ تا ۶ ماه دارایی و وجه نقد در اختیار دارند. با توجه به وجود مصرف‌کنندگان مضطرب، تضعیف قلب بهره‌وری و پروتکل‌های فریبنده حوزه سلامت، مسیر خروج برای آن دسته از کسب‌و‌کارهایی نیز که جان سالم به در ببرند پرمخاطره و نامعلوم خواهد بود. در درازمدت شرکت‌ها وادار خواهند شد تا فضای جدیدی را پیاده‌سازی کنند. اکنون بحران کرونا و پاسخ به آن موجب ایجاد بروز سه روند شده است: تحرک برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین، عقب‌نشینی ناگزیر از چرخش آزادانه زنجیره عرضه جهانی و رشد نگرانی‌ها در فضای تودرتویی که در اختیار انحصارهای چندجانبه است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، هفته‌نامه اکونومیست نوشت: اغلب کارفرمایان و کارگران پیش از این نیز با بحران‌های اقتصادی مواجه شده‌اند. آنها می‌دانند که هربار عیار این معضل متفاوت خواهد بود و هربار نیز کارآفرینان و شرکت‌ها به نحوی خود را از این دست منجلاب‌ها بیرون می‌کشند. با این حال، شوکی که این روزها جهان تجارت را درمی‌نوردد، هولناک است. با قرنطینه شدن کشورهایی که نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، فروپاشی فعالیت‌های بازرگانی بسیار مهلک‌تر از نوبت‌های پیشین خواهد بود.
بسیاری از شرکت‌ها در چنین شرایطی سعی کرده‌اند تا با شجاعت در برابر بحران عالم‌گیر کرونا قد علم کنند. کارفرمایانی که این روزها با ترشح بیش از اندازه آدرنالین مواجه شده‌اند، به‌طور آنلاین دستورالعمل‌ها را به کارکنان خود منتقل می‌کنند. حتی غول‌های تجاری که پیش‌تر از آنها با عنوان «شرکت‌های ظالم» یاد می‌شد نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای فراهم ساختن خدمات عمومی به صف شده‌اند. حتی شرکت چندملیتی لویی ویتون که کالاهای لوکس و عطر را تولید می‌کند و مقر آن در پاریس است، به تولید محلول ضدعفونی دست مشغول شده است، شرکت خودروسازی جنرال‌موتورز در کنار تولید وانت‌های معروف خود، به تولید هواکش‌ها برای بیمارستان‌ها پرداخته است و بنیان‌گذار وب‌سایت علی‌بابا نیز میلیون‌ها ماسک را در سراسر جهان توزیع می‌کند. رقبای حوزه تجارت خرده‌فروشی که تا پیش از این به خون یکدیگر تشنه بودند نیز به همکاری روی آورده‌اند تا اطمینان یابند قفسه‌های واحدهای فروش غذا و خواربار خالی نمی‌مانند. درنتیجه تحلیلگران وال‌استریت تخمین زده‌اند که افت اندکی در سودآوری سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد.
[/vc_column_text][vc_single_image image=”5269″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]
اما این یک سر ماجراست. در آخرین رکود اقتصادی، دوسوم از شرکت‌های بزرگ ایالات‌متحده با کاهش فروش مواجه شدند. در بدترین عملکرد فصلی نیز به‌طور میانگین، این افت سالانه به ۱۵ درصد رسید. در این رکود حتی افت ۵۰ درصدی نیز معمول به نظر خواهد رسید و اگر خیابان‌ها به شهر ارواح بدل شوند و کارخانه‌ها نیز تعطیل، جای تعجب نخواهد داشت. اغلب شرکت‌ها با اتکا به دارایی‌ها و وجوه نقدی فعلی خود تنها می‌توانند به مدت ۳ تا ۶ ماه دیگر زنده بمانند. در نتیجه همین تخمین‌ها، اغلب آنها روند اخراج یا تعدیل کارکنان خود را کلید زده‌اند. تنها تا ۲۸ مارس، ۱۰ میلیون آمریکایی برای دریافت مزایای بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. در اروپا نیز شاید یک میلیون شرکت وادار شوند برای پرداخت کارکنان غیرفعال خود از دولت درخواست یارانه کنند. سوددهی و سرمایه‌گذاری نیز با افول مواجه شده‌اند. این درد و رنج می‌تواند اثرات خود را در زنجیره پرداخت‌ها نیز نشان دهد. برخی از زنجیره‌های عرضه‌ای که بسیاری از کشورها را به یکدیگر مرتبط می‌ساختند، به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها یا ممنوعیت‌های گسترده متوقف شده‌اند. کارخانههای چین به تدریج درحال ازسرگیری فعالیت خود هستند. دولت هنگ‌کنگ می‌گوید شرکت‌های آن به‌دلیل لغو سفارش‌های شرکت‌های چندملیتی، به لرزه افتاده‌اند. از سوی دیگر این دست فشارهای مالی کلاهبرداری‌هایی را نیز به خود همراه خواهد داشت. قهوه لوکین، یک شرکت زنجیره‌ای عظیم چینی، خود به تقلب در محاسبات مالی‌اش اذعان کرده است.
اما این بحران موجب تقویت سه روند خواهد شد: در گام نخست استفاده از فناوری‌های نوین افزایش می‌یابد. جهان اکنون تمایل فراوانی به تجارت الکترونیک، پرداخت دیجیتال و دورکاری پیدا کرده است. به‌علاوه از فناوری‌های نوین پزشکی نظیر فناوری اصلاح ژن نیز استفاده بیشتری صورت خواهد گرفت.
دوم اینکه زنجیره عرضه جهانی بازطراحی خواهد شد و تغییری را که با آغاز جنگ تجاری کلید زده شد، سرعت می‌بخشد. شرکت اپل اکنون تنها دارایی‌هایی را به ارزش ۱۰ روز در اختیار دارد و فاکس‌کان، تامین‌کننده آسیایی آن تنها ۴۱ روز. شرکت‌ها از این پس به‌دنبال ضربه‌گیرهای ایمنی مطمئن‌تر و افزایش تولید انبوه به‌صورت بومی با استفاده از کارخانههای مجهز به دستگاه‌های خودکار خواهند بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌جاری ممکن است با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شود. شرکت‌های جهانی نیز با افت سودآوری و رشد انعطاف‌پذیری روبه‌رو می‌شوند. آخرین تغییر بلندمدتی را که نامحتمل‌تر و ناخوشایندتر است می‌توان افزایش تمرکز و پارتی‌بازی در شرکت‌ها دانست، درحالی‌که کمک‌های دولتی به بخش‌خصوصی روانه خواهند شد و شرکت‌های عظیم فربه‌تر از قبل خواهند شد. از دهه ۹۰ تاکنون دوسوم از شرکت‌های آمریکایی متمرکزتر شده‌اند.
اکنون برخی از کارفرمایان صاحب قدرت درحال پایه‌ریزی عصر جدیدی از همکاری بین سیاستمداران و کسبوکارهای عظیم هستند به‌ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که فعالیت آنها «استراتژیک» در نظر گرفته می‌شوند. رای‌دهندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باید با چنین ایده‌ای مخالفت و مقابله کنند چراکه چنین تغییری به معنای اختلاس، کاهش رقابت و کند شدن شتاب رشد اقتصاد خواهد بود. نظیر تمامی بحران‌ها، فاجعه کرونا نیز از میان می‌رود و در آن زمان یک نیروی جدید در تجارت جهانی دمیده خواهد شد. باید مانع از آن شد که یک دولت فربه خود به مانع اصلی بازگشت نیروی تجارت جهانی پس از کرونا بدل شود و به‌جای آن شبکه‌ای از الیگارش‌ها و شرکت‌های صاحب نفوذ ایجاد شوند.
برای استارت‌آپ‌های ایرانی که سال ۹۸ را به‌خاطر قطع چند روزه اینترنت و خسارتهای ناشی از آن سپری کردند، شاید بازار شب عید میتوانست فرصت خوبی برای جبران بخشی از این خسارتها باشد. اما شیوع ویروس کرونا تمام معادلات این کسبوکارهای نوپا را بر هم زد به‌طوری‌که در این میان برخی از این استارت‌آپ‌ها به ورطه تعطیلی کشیده شدند. برخی از آنها نیز در تلاشند با تعدیل نیرو و اقداماتی از این دست بتوانند روزها یا ماههای پرچالش دوران شیوع ویروس کرونا را پشت‌سر بگذارند. خط مقدم این پیکار سخت با ویروس تازه‌وارد کرونا، استارت‌آپ‌های گردشگری بودند. به هر حال، شیوع این بیماری در کشور منجر به تغییر سبک زندگی مردم شد و در این میان، مسافرت رفتن دیگر جزو اولویت شهروندان نبود. این تغییر باعث شد استارت‌آپ‌های این حوزه در برنامههای کسبوکارشان سیاستهای نه چندان خوشایندی اتخاذ کنند.
[/vc_column_text][vc_single_image image=”5270″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]
علی بابا یکی از استارت‌آپ‌های شناخته شده حوزه گردشگری در همان هفتههای ابتدایی انتشار خبر رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنانش را تعدیل کرد. البته استارت‌آپ‌های دیگر این حوزه مانند الیگشت و اسنپ تریپ نیز با چنین تغییراتی سال جدید را آغاز کردند. با این حال، این پایان داستان تلخ استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری نیست، زیرا تا زمانی‌که کشور درگیر ویروس کرونا باشد نمی‌توان انتظار داشت، رونق به بازار کساد این استارت‌آپ‌ها برگردد و حتی ممکن است آنها را به ورطه تعطیلی بکشد. با شیوع ویروس کرونا، شهروندان ترجیح دادند دیگر از رستورانها غذا سفارش ندهند و همین امر منجر به تعطیلی استارت‌آپ‌های سفارش و تحویل غذا شد. به گفته مدیران استارت‌آپ‌های این حوزه سفارش آنلاین غذا ۷۰درصد کاهش یافت. اتفاقی که در نهایت منجر به تعطیل شدن استارت‌آپ چیلیوری شد و انتظار می‌رود چنین چالشی برای سایر استارت‌آپ‌های این حوزه رخ دهد.
اوضاع استارت‌آپ‌های بخش حمل‌ونقل نیز دست کمی از سایر همتایانشان ندارد. البته استارت‌آپ‌های این حوزه آماری از کاهش حمل‌ونقل یا تعداد مسافرت‌ها نداده‌اند اما این روزها که شهروندان ترجیح می‌دهند کمتر از خانه خارج شوند یا از خودروهای خود به جای وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند؛ نشان میدهد بازار این استارت‌آپ‌ها کساد است. این کسادی تا جایی پیش رفته که مدیر استارت‌آپ‌های تپسی و اسنپ برای گذر از این چالش بزرگ از دولت درخواست کمک کردند. مدیرعامل تپسی خواستار پذیرش ریسک بیشتر برای اختصاص وام‌های صندوق نوآوری و شکوفایی به استارت‌آپ‌ها است و مدیرعامل اسنپ از دولت می‌خواهد در این شرایط این شرکت‌ها را از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف کند. به نظر می‌رسد در صورت ادامه این شرایط تا پایان بهار، اگر کمک‌های دولتی به این استارت‌آپ‌ها نرسد، ادامه حیات آنها با مشکلات جدی مواجه شود.
مدیرعامل الوپیک نیز که نسبت به اوضاع بد استارت‌آپ‌ها و ضرر و زیان آنها در شرایط شیوع بیماری کرونا هشدار داده بود، گفت: اوج رونق هر کسب‌وکاری یک‌ماه آخر سال است و کسب‌وکارها در ایران، دو ماه فروردین و اردیبهشت کمترین بازخورد و درآمد را تجربه می‌کنند و از درآمد ذخیره اسفند خود استفاده می‌کنند، اما به‌دلیل شرایطی که به‌وجود آمده این پلت‌فرم هم با کاهش تقاضا در ماه آخر سال روبه‌رو شده است. اگر حمایتی از سوی دولت صورت نگیرد، همان طور که شرکت چیلیوری اعلام ورشکستگی کرد، کسبوکارهای بزرگ اینترنتی به‌علت هزینه‌های بالایی که دارند مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.
هرچند چالش کرونا برای فروشگاههای آنلاین به‌ویژه سوپرمارکتهای آنلاین یا تلویزیونهای اینترنتی به فرصت تبدیل شد و بازار آنها رشد کرد. اما در میان توفان سهمگینی که با شیوع کرونا در اقتصاد کشور افتاده، لیست بلند بالایی از این استارت‌آپ‌ها و عمدتا ناشناخته وجود دارد، غرق شده یا از حال از بین رفتن هستند. کسب‌و‌کارهایی که با امید به بستههای حمایتی دولت مانند طرح نوآفرین متولد شدند، اما به‌نظر می‌رسد این کسبوکارهای نوپا توان رویارویی با این چالش را ندارند.
به نظر می‌رسد استارتآپهایی که زمانی قرار بود ناجی دولت در بخش اقتصادی باشند، اکنون به‌شدت به کمک دولت نیاز دارند. با این حال، در این میان استارتآپهایی مانند فروشگاههای آنلاین هستند که میخواهند باری از دوش دولت بردارند.اگرچه در جلسات ستاد مقابله با کرونا طرحهای حمایتی از این استارت‌آپ‌ها مانند پخش تبلیغات رایگان از صداوسیما مطرح شد که در نهایت برای افراد منافع اجتماعی به همراه داشت، اما نگاه انحصاری صداوسیما و نگرانی از جریمه شرکت توسکا از سازمان مذکور مانع از آن شد که چنین شرایطی برای استارت‌آپ‌ها تسهیل شود. البته هر چند در این میان وعدههایی از وزارت ارتباطات گرفتند.
برای مثال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود از اعطای وام کم‌بهره از پول وجوه اداره شده این وزارتخانه و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد تا با این تسهیلات، تعدیل نیرو در شرکت‌های نوآور متوقف شود. محمدجواد آذری جهرمی در توییت خود تاکید کرده بود که بیمه و مالیات هم برای این شرکت‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. همچنین رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در توییتی اعلام کرد: کرونا نفس استارت‌آپ‌ها را گرفته و منابع و اجازه‌های قانونی وزارت ارتباطات هم محدود است، اما در حوزه‌های آسیب‌پذیرتر سه ماه از حقوق را به‌عنوان وام کم‌بهره می‌دهیم.
به هر حال، با وجود همه این وعده‌و‌وعیدها، نگرانی درباره چگونگی و شرایط توزیع تسهیلات مطرح است. برنامه وزارت ارتباطات برای ارائه و واگذاری این تسهیلات به شرکت‌های استارت‌آپی خسارت دیده به چه شکل است. اینکه آیا قرار است این تسهیلات به ایجاد یک رانت جدید در این حوزه بینجامد باعث مطرح شدن اعتراض‌های زیادی از سمت جامعه استارت‌آپی کشور شده است. در نهایت اینکه انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و در رأس آن راهکاری را در پیش بگیرد که حال بد اکوسیستم استارت‌آپی کشور بدتر از گذشته نشود و شاهد تعطیلی استارت‌آپ‌های بیشتری نباشیم.
البته باید بگوییم این معضل فقط برای کسب و کارهای ناخته شده و بزرگ نیست بله کسب و کارهای کوچک هم در تیررس این ویروس قرار گرفته اند.
خانم عظیمی صاحب یکی از این کسب و کارهای کوچک است که با چیپست مصاحبه کرده است. او صاحب یک آتلیه کوچک در خیابان ولیعصر تهران است . او فوق لیسانس هنر از دانشکده هنرهای زیبای تهران دارد و می‌گوید: «با کرونا هیچ درآمدی در ماه اسفند نداشته‌ام و برای فروردین و اردیبهشت هم هیچ امیدی به کسب درآمد ندارم. عملا ورشکسته خواهم شد.
خانم حمیدی نیز که یک کافه کوچک از ابتدای پاییز امسال در مرکز شهر تهران راه انداخته بود، می‌گوید: «احتمال دارد که دولت به کسب و کارهای کوچک کمک کند ولی اینکه چه کسب و کارهایی بتوانند از این کمک‌ها بهره بگیرند به درستی معلوم نیست.» وی از مالک ساختمانی که کسب و کارش در آن است درخواست کرده تا اجاره ماه اسفند و فروردین را نگیرد، ولی مالک هم به دریافت این اجاره نیاز دارد. اما این تمام داستان کافه خانم حمیدی نیست، چرا که خانم روزبهانی شیرینی‌های خانگی می‌پخت و با فروش آنها در کافه کسب درآمد می‌کرد و زندگی‌اش می چرخید. او می‌گوید من برای سه کافه شیرینی و کیک خانگی می‌پختم، که حالا هیچ درآمدی ندارم و در حال حاضر کسی حتی برای خانه اش هم غذا و کیک و شیرینی باز از بیرون خریداری نمی‌کند.
این گزارشات نشان میدهد که بیشتر کسب و کارها در ایران به یکدیگر مربوط هستند با این وجود برخی دیگر از کسب و کارها هم که به صورت آنلاین محصولات خود را به فروش می رساندند تا مرز بیکاری رفته اند. چرا که بیشتر مردم خرید اینترنتی را انجام نمی دهند چون معتقدند ممکن است پیک یا پستچی که محصول برای آنها می آورد مبتلا به کرونا باشد.
در هر صورت بیشترین کمک برای سرپا نگه داشتن این کسب و کارها حمایت دولت از آنهاست.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
