روایت رد صلاحیت بنیانگذار و توقف بورسیشدن بزرگترین استارتاپ آگهی ایران
آیا دیوار برای همیشه پشت خط بورس میماند؟
رد صلاحیت مؤسس دیوار: در مرداد ۱۴۰۴، اتفاقی بیسابقه و پرحاشیه در اکوسیستم فناوری ایران رخ داد: عرضه سهام دیوار، یکی از بزرگترین پلتفرمهای آگهی کشور، پس از ماهها آمادهسازی و مذاکرات گسترده، بهطور کامل متوقف شد. دلیل؟ رد صلاحیت حسام آرمندهی، بنیانگذار این پلتفرم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
این اتفاق نهتنها آیندهی بورسیشدن دیوار را بهخطر انداخت، بلکه زنگ خطر جدی برای سایر استارتاپهای ایرانی بود که آرزوی حضور در بازار سرمایه را در سر میپروراندند. در این مقاله، بهصورت کامل و دقیق، ابعاد مختلف این رویداد را بررسی میکنیم؛ از تاریخچه تا واکنشها و تأثیرات کوتاه و بلندمدت آن بر اکوسیستم دیجیتال ایران.
دیوار چگونه به بورس رسید؟
۱. آغاز ماجرا
ماجرای ورود دیوار به بورس، از پاییز ۱۴۰۲ آغاز شد. پس از سالها گمانهزنی، دیوار بهعنوان یکی از سودآورترین و پرمخاطبترین پلتفرمهای آنلاین ایرانی تصمیم گرفت مسیر شفافیت مالی و جذب سرمایه عمومی را طی کند. این تصمیم مورد استقبال فعالان اقتصادی، رسانهها، و حتی دولت قرار گرفت.
۲. مراحل رسمی
طبق برنامهریزی اولیه، جلسات پذیرش دیوار در بازار سرمایه باید در اسفند ۱۴۰۳ برگزار میشد. در این مسیر، دیوار تمام مستندات مالی، حقوقی و عملکردی خود را به بورس ارائه داد. حتی گزارشهای سالانه شرکت با جزئیاتی کمنظیر منتشر شد که نشان میداد این استارتاپ از نظر سوددهی و رشد، بالاتر از بسیاری از شرکتهای بورسی عمل میکند.
۳. شب لغو: سیگنال امنیتی
اما درست در شب قبل از جلسه رسمی پذیرش، جلسه با یک نامه لغو شد. دلیل؟ نداشتن نامه تأیید صلاحیت امنیتی برای اعضای کلیدی هیئتمدیره، بهویژه حسام آرمندهی. در آن زمان این اتفاق در حد یک تأخیر تلقی شد، اما حالا مشخص شده که آن شب نقطه پایان ماجرا بود.
رد صلاحیت بنیانگذار؛ تصمیمی امنیتی یا سیاسی؟
چه کسی تصمیم گرفت؟
طبق منابع مختلف، سازمان اطلاعات سپاه نامهای رسمی به سازمان بورس ارسال کرده و اعلام کرده بود که صلاحیت حضور حسام آرمندهی در هیئتمدیره شرکت تأیید نمیشود. دلیل این رد صلاحیت بهصورت رسمی منتشر نشد و هیچ نهاد حکومتی تاکنون پاسخ شفافی به رسانهها نداده است.
احتمالات موجود:
-
سوابق مدیریتی و مالکیتی در سرآوا: آرمندهی سالها در شرکت سرآوا فعال بوده؛ شرکتی که در دولتهای قبل بارها با اتهاماتی مبهم مواجه شده بود.
-
ارتباط با سرویسهای خارجی؟ در برخی تحلیلهای غیررسمی، به استفاده از زیرساختهای خارجی مانند AWS اشاره شده است، گرچه اثبات چنین مسائلی بسیار پیچیده است.
-
مسائل مالیاتی یا حقوقی پنهان؟ این احتمال نیز مطرح است که دلایل رد صلاحیت بیشتر مالی یا حقوقی بوده، نه امنیتی.
واکنشها به تصمیم
واکنش آرمندهی: «صاحبان اصلی شرکت حذف شدند»
حسام آرمندهی در بیانیهای صریح در شبکهی X نوشت:
«متأسفانه بهدلیل عدم تأیید صلاحیت برای حضور در شرکتی که خودمان ساختیم، دیگر پیگیر بورسیشدن دیوار نخواهیم بود.»
این جمله، عملاً پایان رسمی پروژه بورس دیوار بود.
واکنش فعالان استارتاپی به رد صلاحیت مؤسس دیوار:
محمدجواد شکوری (سحاایده):
«یعنی اگر بخوای خونهتو بفروشی، اول باید از کمیتهای اجازه بگیری؟ رد صلاحیت برای خانه و زندگی؟!»
نیما قاضی (رئیس انجمن تجارت الکترونیک):
«این تصمیمها بیشتر شبیه گل به خودی هستند؛ حذف مؤسس از شرکتش با چه منطقی؟»
مازیار نوربخش (اتاق ایران):
«دولت شعار خصوصیسازی میدهد، اما شرط بورسیشدن یک شرکت را خروج مؤسسش قرار میدهد. با این حساب مالکیت خصوصی هیچ معنا ندارد.»
مهدی خدادادی (مدیر دکترساینا):
«وقتی قدرت بیپاسخ باشد، سرمایه خاموش و بیصدا فرار میکند. این هشدار است، نه گلایه.»
تبعات و پیامدهای تصمیم
۱. اعتماد از بین رفته
یکی از مهمترین سرمایههای هر بازار سرمایه، اعتماد عمومی است. وقتی یک استارتاپ موفق و سودآور با دلایلی مبهم از حضور در بورس منع میشود، این پیام به بازار ارسال میشود: «شفافیت هیچ تضمینی برای پیشرفت نیست.»
۲. تأثیر بر سرمایهگذاری خصوصی
تا پیش از این اتفاق، دیوار الگویی برای استارتاپهایی بود که میخواستند از مرحله VC عبور کنند و وارد بازار سرمایه شوند. حالا بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی، مخصوصاً سرمایهگذاران خارجی، نسبت به آینده استارتاپها در ایران بدبین شدهاند.
۳. کاهش تمایل به تأسیس استارتاپ
جوانی که امروز میخواهد کسبوکار نوپا راهاندازی کند، با خود فکر میکند: «آیا بعد از چند سال زحمت، ممکن است با یک امضای نهاد امنیتی از شرکت خودم کنار گذاشته شوم؟» این ضربه به روحیه کارآفرینی در کشور، در بلندمدت بسیار پرهزینهتر از چند میلیارد تومان سود یا ضرر دیوار خواهد بود.
تحلیل حقوقی و اقتصادی ماجرای رد صلاحیت مؤسس دیوار
مالکیت خصوصی در خطر
یکی از اصول پایه در قانون تجارت و حقوق مدنی، حق مالکیت خصوصی است. وقتی یک فرد با شفافترین عملکرد مالی و اقتصادی صرفاً با تصمیم یک نهاد حاکمیتی از اداره شرکتی که خود بنیان گذاشته منع میشود، بهمعنای نقض آشکار حقوق مالکانه است.
عدم تطابق با اهداف خصوصیسازی
دولت مدعی است که به دنبال کوچکسازی و واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی است. اما این اتفاق عملاً نشان داد که حتی استارتاپهای خصوصی هم در ایران امنیت حقوقی ندارند. تناقضی آشکار میان سیاستهای ادعاشده و رفتار واقعی نهادهای حاکمیتی.
آینده دیوار و اکوسیستم پس از این اتفاق
دیوار فعلاً بهعنوان یک پلتفرم فعال به کار خود ادامه میدهد. میلیونها آگهی روزانه و سهم بازار بالای این برند، تضمینی برای ادامه حیات آن است. اما شبحی از عدم قطعیت همواره بر سر برند خواهد بود.
در سمت دیگر، این اتفاق برای دیگر شرکتها، مثل کافه بازار، دیجیکالا، اسنپ، تپسی و حتی پینکت یک سیگنال خطر است. هرگونه اقدام جدی برای ورود به بازار سرمایه یا دریافت سرمایه خارجی، حالا باید از فیلتر نهادهای امنیتی نیز عبور کند.
نتیجهگیری نهایی
رد صلاحیت بنیانگذار دیوار نه فقط یک رویداد شرکتی، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ استارتاپهای ایران است. از این پس، هیچ استارتاپی بدون درنظر گرفتن نظر نهادهای امنیتی نمیتواند برنامه توسعهای بلندمدت طراحی کند.
آینده اکوسیستم دیجیتال ایران، در هالهای از ابهام فرو رفته است؛ و تنها با شفافیت، گفتوگو و اصلاح سازوکارهای قانونی میتوان امید را به آن بازگرداند.