نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به همکاری در توسعه فیبر نوری کردند. این درحالی است که یکی از ایرادات این طرح حمایتی ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است.
آنطور که فارس گزارش داده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ، با الزام همکاری شهرداری و وزارت راه در توسعه فیبر نوری موافقت کردند.
آنطور که در این لایحه آمده، به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط، ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه کنند.
یکی از ایرادات این طرح حمایتی ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است. در این لایحه آمده است که هزینه ارائه خدمات مبتنی بر فیبر نوری شهرداری‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است. این موضوع می‌تواند مشکلات حقوقی زیادی به بار بیاورد و اجرای این طرح حمایتی را با اشکال مواجه سازد چرا که بر اساس قانون شهرداری‌ها در محدوده اختیارات شورای شهری فعالیت می‌کنند و تابع این مراکز هستند اما لایحه مذکور تعیین تعرفه‌ها را برعهده نهاد دیگری گذاشته است. این موضوع از لحاظ قانونی می‌تواند مشکلات مختلفی ایجاد کند چرا که ابهاماتی در آن وجود دارد.
گفتنی است نمایندگان با بند «ت» این تبصره موافقت نکردند. بند «ت» تبصره «١١»، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتى بود و بحث معافیت مالیاتی برای فعالین در پیام‌رسان‌های بومی در آن پیش آمده‌بود که به‌نظر می‌رسد باید تغییراتی در آن ایجاد شود تا به مرحله اجرایی برسد.
